لا يخلو هذا الإلغاء من تأثيرات سياسية واقتصادية بين المغرب وكتلة بروكسل في خضم أزمة الصحراء، وفق ما تقول صحيفة جون أفريك الفرنسية.

قضت المحكمة في 4 أكتوبر/تشرين أول 2024، بأن "المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب".

أزمة إقليم الصحراء الغربية أضحت لاعبا أساسيا في التطورات التي تشهدها الساحة المغاربية، حيث أثار اصطفاف فرنسا مع أطروحات الرباط بشأن النزاع الصحراوي أزمة مع الجزائر.

بدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

سلطت صحيفة إلباييس الإسبانية الضوء على آخر مستجدات الاتفاق، قائلة إن المحامية المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي ترى أن "المجلس الأوروبي قد أخطأ عندما لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".